<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جامعة الدول العربية أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل ركنا أساسيا في القضية الفلسطينية، وأنهم أصحاب حق ثابت لا يسقط بالتقادم، حيث يعد حق العودة حقاً أصيلاً تكفله قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك على لسان السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية تزامنا مع انطلاق أعمال الدورة الخامسة عشرة بعد المائة لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة، والذي يشهد مشاركة ممثلي الدول المستضيفة وعدد من المنظمات المعنية لبحث تطورات القضية، وأوضاع اللاجئين، ومسائل الاستيطان والهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السفير الدكتور فائد مصطفى أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل تطورات خطيرة تشهدها الأراضي الفلسطينية، والمتمثلة في استمرار الحرب في قطاع غزة وتصاعد وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الأمين العام المساعد إلى ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتعزيز التحرك العربي والدولي للدفاع عن حقوق اللاجئين وإنهاء الاحتلال، مشددا في الوقت ذاته على حتمية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق العودة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.</div></p>

الجامعة العربية تؤكد على ثوابت حق عودة اللاجئين الفلسطينيين

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>إذا نظرنا إلى الاقتصاد السياسي لسويسرا، فربما يكون وصف «النزعة القومية المدمرة للذات» أول ما يتبادر إلى الذهن، فالسويسريون سيصوتون خلال أيام في أعقاب حملة قادها حزب الشعب السويسري اليميني، في استفتاء لتحديد سقف عدد السكان عند 10 ملايين نسمة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى هذه الخطوة معارضة شديدة من قادة الأعمال، فنظراً لانخفاض معدل المواليد في البلاد، ستزيد هذه الخطوة من حدة نقص العمالة في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وتأتي الغالبية العظمى من المهاجرين إلى سويسرا من دول أوروبية غنية، ولا سيما إيطاليا وألمانيا. ويؤكد منع دخول المهاجرين ذوي الإنتاجية الاقتصادية والتشابه الثقافي، التناقض بين الضرورة الاقتصادية لاستقبال المهاجرين والمطالب المتزايدة للناخبين لمقاومتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراجع معدلات المواليد العالمية، بينما يرتفع متوسط العمر المتوقع. وتحولت الدول التي كانت تصدر العمالة تقليدياً، مثل بولندا، إلى دول تستوردها. وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، لا سيما في الدول الأوروبية، أسهم المهاجرون في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعويض النقص في المعروض من العمالة المحلية. </div></p><p class='article-text'>وكما تشير شركة الاستشارات الاقتصادية «أكسفورد إيكونوميكس» في محاكاة لانعدام الهجرة العالمية، فإن النمو الاقتصادي في الدول التي تضم نسبة عالية من المهاجرين في سن العمل - كإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة - سيتأثر سلباً. وهناك منافسة عالمية على المهاجرين في سن العمل وذوي المهارات العالية، لكن الرأي العام في الدول الغنية غالباً ما يجبر الحكومات على تبني سياسات مضادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعلوم أن زيادة الهجرة وحدها لا تعوض ارتفاع متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدل المواليد. ويجب أن تسهم زيادة الإنتاجية و/ أو زيادة المعروض من العمالة من خلال ارتفاع معدلات التوظيف ورفع سن التقاعد في الجزء الأكبر من الحل.</div></p><p class='article-text'>لكن محاكاة انعدام الهجرة في فرنسا تظهر أن إلغاء الهجرة يعني أيضاً انخفاض الإنتاجية الإجمالية. ولا تحل الهجرة جميع المشكلات، لكن من الصعب تصور حلٍ مقنع لمشكلة شيخوخة السكان دون اتباع نهج اقتصادي واقعي تجاه المهاجرين كجزء من حزمة سياسات الحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المهاجرون المؤقتون الذين يتناوبون على العمل بعقود متوسطة الأجل أحد الحلول المتاحة للخروج من هذه المعضلة. وهذا موضوع يستحق دراسة مستفيضة، لكن عدداً من خبراء الهجرة يرونه حلاً عملياً. </div></p><p class='article-text'>ويطلق هاين دي هاس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة أمستردام، على هذا الأمر اسم «وهم العمالة المؤقتة»، في إشارة إلى ما حدث في ألمانيا ما بعد الحرب، حيث انتهى المطاف بعمال من تركيا وغيرها من الدول، كان من المفترض أن يندرجوا ضمن فئة العمال المؤقتين، إلى الحصول على الإقامة الدائمة. ويقول: «من الصعب للغاية على أي بلد متحضر تطبيق سياسة الترحيل القسري الجماعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخيارات المتبقية أمام الحكومات هي إما الصدق، بتوضيح الحاجة إلى المهاجرين، أو التلاعب، بفرض قسوة شكلية على فئة صغيرة من المهاجرين كغطاء لاستقبال أعداد كبيرة من العمال. </div></p><p class='article-text'>وقد جربت بعض الحكومات الخيار الأول، لكن الكثير منها يميل للخيار الثاني. وفي حالة واحدة على وجه الخصوص - المملكة المتحدة - تفشل هذه السياسة فشلاً ذريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دي هاس إلى أن أقرب مثال إلى المسار الصادق - والشجاع هو بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، الذي احتفى بالمساهمة الاقتصادية للمهاجرين، ويعتزم منح نصف مليون مهاجر غير شرعي - من أصل 50 مليون نسمة تقريباً في إسبانيا وضعاً قانونياً. </div></p><p class='article-text'>وقد يخسر سانشيز السلطة في الانتخابات العامة العام المقبل، لكن يبدو أن ذلك مرتبط أكثر بادعاءات الفساد في حزبه الاشتراكي منه بتمرد واسع النطاق ضد الهجرة.</p><p class='article-text'>وللإنصاف، فإن مهمة إسبانيا أسهل من معظم الدول، إذ إن شريحة كبيرة من المهاجرين تأتي من دول أمريكا اللاتينية التي ترتبط بإسبانيا بصلات لغوية وتاريخية قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض تماماً، تركت الاستراتيجية السياسية والاقتصادية غير الكفؤة المملكة المتحدة في وضع كارثي. وكنت كتبت سابقاً أن استراتيجية التضليل طويلة الأمد تبدو وكأنها تنحرف عن مسارها، وقد ثبت ذلك. وقد ورثت حكومة كير ستارمر قضية المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، وضخمتها بشكل مبالغ فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاهل الرأي العام البريطاني الواقع، فقد انخفضت أعداد المهاجرين في القوارب الصغيرة هذا العام، لكن الناخبين ما زالوا معادين بقوة للهجرة. </div></p><p class='article-text'>ورحبت الحكومة بانخفاض الهجرة الإجمالية بعد تشديد القواعد المتعلقة بعمال الرعاية والمهاجرين ذوي المهارات، لكن هذا يزيد ببساطة الضغط المستقبلي على الإنفاق العام والضرائب، بل وعلى سير عمل دور رعاية المسنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، نجحت دول أوروبية أخرى في تحقيق التوازن بشكل أفضل. فقد بذلت ألمانيا جهوداً حثيثة لجذب المهاجرين الهنود للعمل في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة عبر اتفاقية تنقل ثنائية لا تتضمن عودة قسرية. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذه الاستراتيجية ناجحة حتى الآن، وإن كانت لا تمثل سوى حل جزئي فقط. أما جورجيا ميلوني في إيطاليا، فتستمر في تطبيق استراتيجيتها المتشددة تجاه اللاجئين العابرين للبحر الأبيض المتوسط كغطاء سياسي لإصدار ما يقارب نصف مليون تأشيرة عمل لغير مواطني الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028، إلا أن استدامة هذه الاستراتيجية غير واضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تتفاقم معضلة الهجرة الديموغرافية عاماً بعد عام، ولم تجد إلا قلة من الحكومات حلولاً مستدامة. والتداعيات السياسية لهذه الأزمة وخيمة بلا شك، لكن التوصل إلى حل شامل يظل أمراً بعيد المنال.</div></p>

الاقتصادات الغنية في حيرة كبيرة بين الحاجة للمهاجرين وذعر الناخبين

<h2>كايا كالاس: الوضع في «هرمز» يواصل التدهور عقب الهجمات الإيرانية الأخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أهمية تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون الاقتصادي مع سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، عقب الاجتماع الدوري الشهري في بروكسل إن الوزراء بحثوا العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي وأكدوا اهمية تعزيزها. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الوضع في مضيق هرمز يواصل التدهور في أعقاب الهجمات الإيرانية الأخيرة، التي أثرت بشكل كبير على بعض خطوط التجارة، مشيرة إلى أن القائمة الإيرانية للجهات التي تعتبرها مهددة لحرية الملاحة تم توسيعها.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الوزراء ناقشوا عملية «أسبيدس» البحرية الأوروبية، التي تسهم في ضمان حرية الملاحة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعزيز تعاونه وانخراطه في هذا الإطار، مستفيداً من خبراته الممتدة لعقود في التعامل مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بسوريا، أوضحت كالاس أن الوزراء اتفقوا على إعادة تفعيل اتفاقية التعاون مع دمشق معتبرة أن هذه الخطوة تشكل إشارة إيجابية إلى استئناف الحوار.. وأشارت إلى أنه سيتم عقد حوار سياسي رفيع المستوى مع سوريا. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يدعم مرحلة الانتقال وإعادة الإعمار في سوريا وهو مستعد للتحرك فوراً، لكنه ينتظر إحراز تقدم ملموس لا سيما في ما يتعلق بتحقيق انتقال سياسي حقيقي وشامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من تجميد أجزاء واسعة من الاتفاقية منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود الاتفاقية الأصلية بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا إلى عام 1978، وهي تنظّم التعاون التجاري والاقتصادي والتنموي بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المفوضية الأوروبية، أمس، إلى أن هذا القرار يبعث رسالة سياسية واضحة تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي باستئناف الحوار مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت دول الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي نُشر أمس، إن الظروف التي دفعت لتعليق الاتفاقية لم تعد موجودة، «ما يعني أنه سيتم إلغاء القيود الكمية على واردات سورية معينة». وجاء في البيان أن القرار يرسل رسالة سياسية واضحة بالتزام الاتحاد الأوروبي نحو إعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي.</div></p><h2>الحوار السياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار بالتوازي مع بدء أولى جلسات الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب وكالة الأنباء السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أنه ليس لدى سوريا أقليات وأكثريات، فالجميع سوريون تحت القانون والدستور السوري، مشيراً إلى أن سوريا إحدى ركائز الاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أمس، عن الشيباني قوله، خلال مؤتمر صحفي مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، على هامش منتدى الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل: «نعمل اليوم على إعادة بناء سوريا في جميع المجالات وتسهيل عودة اللاجئين بشكل طوعي».</div></p>

قرر إنهاء تعليق اتفاقية التعاون الاقتصادي مع سوريا

الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع دول «التعاون»

<p class='article-text'>أعلن المجلس الأوروبي اليوم، الاثنين، أنه اعتمد قراراً ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع سوريا.وأضاف أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.</p><p class='article-text'>وقال المجلس الأوروبي في بيان إن القرار «يرسل إشارة سياسية واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي».يأتي ذلك فيما يشارك وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في فعاليات منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل.<br>وقال الشيباني في كلمة بهذه المناسبة اليوم الاثنين: «نحن هنا اليوم لبناء شراكات حقيقية تقوم على المصلحة المتبادلة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد».وأضاف أن «سوريا التي نتحدث عنها اليوم تختلف جذرياً عن تلك التي كانت قبل عام ونصف، حيث نعمل على تعزيز الاقتصاد السوري وتشجيع الاستثمار وتوفير السكن اللائق وتعزيز مؤسساتنا الوطنية».</p><p class='article-text'>وتابع «اليوم ينصب تركيزنا على التعافي وإعادة الإعمار واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة»، ولفت الوزير السوري إلى أن حضور بلاده في هذه الفعالية سيطلق المحادثات حول الأطر التي «ستحكم علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي على أساس الشراكة والمصالح المشتركة».</p><p class='article-text'>منجهتها، قالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا «نعمل على تنفيذ حزمة مالية تقدر بـ 175 مليون يورو (نحو 190 مليون دولار)، إضافة إلى تقديم حزمة مالية ثانية بـ 180 مليون يورو (نحو 195 مليون دولار) هذا العام كجزء من دعم الحكومة السورية في إعادة الإعمار وتحقيق التعافي».وأضافت أن هذا التمويل سيساعد في فتح استثمارات في القطاعين العام والخاص وسيشجع البنوك الأوروبية، وهذا «مهم لسوريا التي تتطلع لإعادة البناء وتوفير الخدمات لتسهيل عودة اللاجئين الذين لديهم قدرات وإبداعات للإسهام في إعمار بلدهم سوريا».</p>

سوريا والاتحاد الأوروبي.. شراكة ما بعد القطيعة

رئيس الوزراء السوداني السابق يؤكد أن لا حل سوى المسار المدني الديمقراطي

عبدالله حمدوك لـ« البيان»: الحرب في السودان تهدد الإقليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثف الجيش الإسرائيلي عملياته الهجومية في جنوب الليطاني، التي ترافقت مع غارات للطيران في مناطق لبنانية مختلفة، جاء ذلك بعد استهدافه الجسور الخمسة فوق نهر الليطاني، ما أدى إلى عزل مناطق الجنوب عن بعضها، وقطع التواصل الجغرافي تماماً بين شمال النهر وجنوبه، وهو ما فاقم معاناة المدنيين العالقين في تلك المناطق. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.</p><p class='article-text'>وأوضحت الصحة اللبنانية، في بيان، أن غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية بقضاء صيدا جنوب لبنان أدت في حصيلة أولية إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح أمس، سلسلة غارات استهدفت بلدات كفر رمان والقليلة وأطراف بلدة المنصوري في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'>حيث طال القصف الجوي منزلاً في بلدة حانين، وأرضاً مفتوحة في كفر رمان، بالإضافة إلى مبنى في منطقة العامرية قرب بلدة القليلة الجنوبية، وأطراف بلدة المنصوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، اللبنانية الرسمية، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مداخل بلدة بيت ليف وأطراف بلدات دبل والقوزح والناقورة ومنطقة حامول في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفادت الوكالة بأن الطيران المسيّر الإسرائيلي استهدف فجراً منزلاً في بلدة كفر رمان الجنوبية، في حين تعرّض عدد من قرى القطاع الغربي لقصف مدفعي مركز، وطالت الغارات الجوية فجراً منطقة تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية لبيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه الجيش الإسرائيلي، صباح أمس، إنذاراً عاجلاً إلى سكان قرية سجد في جنوب لبنان، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ وزير الدفاع اللبناني الحكومة بأن إسرائيل سيطرت على نحو 8 كيلومترات من الأراضي في جنوب لبنان، مشيراً إلى أنها بدأت بهدم منازل في القرى التي دخلتها، في خطوة تهدف إلى منع عودة السكان إلى تلك المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، إن قواته في طور توسيع «المنطقة العازلة» في جنوب لبنان، مضيفاً: </div></p><p class='article-text'>«أنشأنا منطقة أمنية حقيقية تمنع أي تسلل باتجاه الجليل والحدود الشمالية». وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته كشفت مساراً لنفق تحت الأرض تابع لـ«​حزب الله​» في محيط كنيسة في بلدة الخيام جنوب لبنان، وذلك خلال عملية نفذتها أمس.</p><h2>إحصائيات «اليونيسف»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية،أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في لبنان مقتل 121 طفلاً على الأقل وإصابة مئات آخرين، وتهجير 370 ألفاً منذ بدء الحرب في لبنان جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ الثاني من مارس الجاري.</div></p><p class='article-text'>وقال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في لبنان، ماركولويجي كورسي، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة 399 طفلاً، كما أجبر القصف وإنذارات الإخلاء الإسرائيلية أكثر من 370 ألفاً على النزوح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ممثل المنظمة الأممية أن النازحين في لبنان باتوا لا يجدون ملاذاً آمناً حتى في العاصمة بيروت، بسبب القصف الذي طال عشرات البلدات وألحق دماراً واسعاً بالمباني السكنية والبنية التحتية، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى وبلدات الجنوب.</div></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أفاد مسؤول في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن نحو 150 ألف شخص في جنوب لبنان باتوا معزولين تماماً، وذلك بعد تدمير إسرائيل للجسور الحيوية الواقعة على نهر الليطاني.</p>

«اليونيسف»: تهجير 370 ألف طفل منذ بدء الحرب في لبنان

هجمات إسرائيلية مستمرة سعياً إلى إنشاء منطقة عازلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">غاي تشازان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد من غادروا الولايات المتحدة العام الماضي فاق عدد الوافدين للمرة الأولى منذ نصف قرن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يزدهر عمل روني كافازوس، وهو مقاول بناء من وادي ريو غراندي في جنوبي تكساس، فالطلب على المساكن في هذه المنطقة المزدهرة قوي، وسجل الطلبات ممتلئ. المشكلة الوحيدة: نقص العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كافازوس: «نمر حالياً بأوقات عصيبة، في محاولة إيجاد عمالة. المشاريع تتأخر، والقروض تُمدد». وهو يُلقي كغيره باللوم الكبير على إدارة الهجرة والجمارك. فمنذ أشهر، يداهم عملاء هذه الإدارة مواقع البناء، ويحتجزون العمال غير الشرعيين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من القوى العاملة في المناطق الحدودية لتكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد هذا جزءاً من حملة صارمة على الهجرة، تعتبر إحدى الركائز الأساسية لولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، وهي حملة قد تُغير وجه أمة لطالما عُرفت بتنوعها العرقي والإثني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّلت لقطاتٌ تُظهر عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وهم يجوبون بعضاً من أكبر المدن الأمريكية، ويعتقلون المهاجرين أثناء توجههم إلى أعمالهم، من أبرز الصور التي لا تُنسى للسنة الأولى لعودة ترامب إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لمداهمات إدارة الهجرة والجمارك، فإنه «حتى الأشخاص الذين يملكون وثائق عمل في الولايات المتحدة، أو حتى المواطنون الأمريكيون من أصول لاتينية، والذين يُمثلون 95 % من سكان الوادي، باتوا يخشون الذهاب إلى العمل»، حسبما يقول كافازوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واجهت الشركات الأمريكية تحديات جمّة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بدءاً من الرسوم الجمركية، وصولاً إلى ارتفاع أسعار الوقود، نتيجةً للحرب ضد إيران. إلا أن سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، تُعدّ من أكثر تدخلاته إثارةً للاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الخبراء من أن هذه السياسات تُلحق ضرراً بالغاً بقطاعاتٍ حيوية، كالبناء والزراعة والضيافة، والتي تُشكّل مجتمعةً ما يصل إلى 9 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة، قد يؤدي انخفاض تدفق الوافدين الجدد إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع الأجور، ما يزيد من الضغوط التضخمية في مختلف قطاعات الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تأثرت تدفقات الهجرة بالفعل بالسياسات التقييدية الجديدة، حيث تشير البيانات إلى أن عدد المغادرين من الولايات المتحدة العام الماضي، فاق عدد الوافدين إليها، وذلك للمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول معهد بروكينغز إن الضغط الناتج على عدد السكان، سيؤثر بشكل دائم في الاقتصاد. ويتوقع المعهد انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للمهاجرين، بمقدار يتراوح بين 10 مليارات و40 مليار دولار هذا العام، وقد يتحول نمو التوظيف الشهري إلى السالب، بينما سينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.3 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول البيت الأبيض إن هدفه هو تحسين فرص العمل لأكثر من واحد من كل عشرة شباب في أمريكا، ممن لا يعملون ولا يتابعون تعليمهم العالي أو تدريبهم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: «لا يوجد نقص في العقول والأيدي الأمريكية لتنمية قوتنا العاملة، وبرنامج الرئيس ترامب لخلق فرص عمل للعمال الأمريكيين، يمثل التزام هذه الإدارة بالاستفادة من هذه الإمكانات غير المستغلة، مع الوفاء بولايتنا في إنفاذ قوانين الهجرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خطوات تعزيز برامج التدريب المهني ومساعدة أصحاب العمل على تأمين العمالة، ترافقت مع إجراءات إدارية صارمة للحدّ من تدفق الوافدين الجدد. فقد علّقت الحكومة الفيدرالية فعلياً قبول اللاجئين، وفرضت حظراً على سفر أشخاص من 19 دولة مختلفة، وشدّدت إجراءات التدقيق في طلبات التأشيرة، بل سعت إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة - وهو حقٌّ مكفولٌ في الدستور الأمريكي. وخلال هذا الشهر فقط، طلب من المحكمة العليا إنهاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 350 ألف هايتي، وهي خطوة من شأنها أن تسمح بترحيلهم من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جوليا جيلات، من معهد سياسات الهجرة: «هناك أعضاء في هذه الإدارة يعملون بشكل منهجي على إغلاق سبل دخول المهاجرين، فضلاً عن الفرص المتاحة لهم بمجرد وصولهم إلى الولايات المتحدة. إنها محاولة شاملة، ليس فقط لاستبعاد المهاجرين من الحكومة، بل أيضاً من الخدمات والحياة السياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوق كثير من المقربين لترامب إلى العودة لما يعتبرونه العصر الذهبي. تلك الحقبة التي بدأت في عشرينيات القرن الماضي، حين فرضت الولايات المتحدة نظام حصص صارماً، يعتمد على الأصل القومي، مفضلةً سكان شمال أوروبا، ومانعةً تماماً وصول المهاجرين من أجزاء من آسيا - وهو نظام ظل قائماً إلى حد كبير حتى عام 1965.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، في مقابلة له في أغسطس الماضي: «خلال الفترة الأخيرة التي كانت فيها أمريكا القوة العظمى العالمية بلا منازع - مالياً وثقافياً وعسكرياً - كانت الهجرة سلبية». ووسّع ميلر هذه الفكرة في مقابلة مع قناة فوكس نيوز في ديسمبر، قائلاً إن عقوداً من تقييد الهجرة منذ عام 1920 خلقت «بيئةً خصبةً، تشكلت فيها هوية وطنية موحدة ومشتركة». وأضاف: «لقد مروا معاً بكساد اقتصادي، وخاضوا معاً حروباً عالمية، وهبطوا على سطح القمر معاً. لقد حدثت هذه الفترة العظيمة في التاريخ الأمريكي، في وقت كانت فيه الهجرة سلبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض الخبراء يرون أن فترة الخمسينيات والستينيات، حين كان جيل طفرة المواليد يكبر، وتدخل النساء سوق العمل، لا يمكن مقارنتها بالوضع الراهن. وتقول جيلات: «نحن الآن في وضع مختلف تماماً، مع شيخوخة السكان، وانخفاض معدلات المواليد». وتضيف أنه في غياب الهجرة، قد تصل الولايات المتحدة إلى نقطة لا تكفي فيها المواليد لتعويض الوفيات، ما يؤدي إلى انخفاض سكاني مماثل لما شهدته اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا. وهذا بدوره قد يُضعف الاقتصاد بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول: «بكل تأكيد، من الصعب جداً الحفاظ على مستويات النمو والحيوية والابتكار التي حققتها الولايات المتحدة دون وجود شريحة متنامية من الشباب الأذكياء وقوة عاملة متنامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد اختلافات سياسية كبيرة بين عشرينيات القرن الماضي والوضع الراهن. ففي ذلك الوقت، كان هناك إجماع قوي من الحزبين لصالح إغلاق الحدود. أما الآن، فالآراء في الكونغرس منقسمة. تقول ليا بوستان أستاذة الاقتصاد في جامعة ييل: «الحقيقة هي أننا منقسمون بشدة بشأن الهجرة، أو على الأقل، نميل نحو تأييدها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف أن هذا هو السبب في أن ترامب لم يبذل أي جهد لإصلاح شامل لمصادر الدخول القانونية الرئيسة: الأشخاص القادمون إلى الولايات المتحدة بتأشيرات لم شمل الأسرة أو تأشيرات العمل، أو أولئك الذين ينتقلون من تأشيرات العمل المؤقتة إلى الإقامة الدائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب بعض الشخصيات في إدارة ترامب، مثل نائب الرئيس، جيه دي فانس، في تقليص الهجرة القانونية أيضاً. لكن لا يمكن تغيير المسارات القانونية إلا من قبل الكونغرس، ويبدو حالياً أن هناك عزوفاً عن الإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن استبعاد أي إجراء تشريعي لم يمنع ترامب من اتخاذ إجراءات تنفيذية في المجالات التي يسيطر عليها، مثل استخدام إدارة الهجرة والجمارك لملاحقة الأشخاص غير المصرح لهم بالعمل في الولايات المتحدة بقوة. وتضيف ليا بوستان: «إنه يحاول إثارة الصدمة والرعب، لأنه يعتقد أن الناخبين قد يتقبلون ذلك، وأيضاً لترهيب المهاجرين المحتملين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الصدمة والذهول هما ما أحدثا اضطراباً كبيراً في أعمال الشركات بجنوبي تكساس. ويقول السكان المحليون إنهم كانوا على علم بخطة ترامب لتأمين الحدود. لكن، بحسب جوني فاسكيز من جمعية بناة وادي ريو غراندي، لم يكن أحد مستعداً لـ «سرعة وكثافة» حملة القمع ضد المهاجرين غير الشرعيين. ويضيف أن عناصر إدارة الهجرة والجمارك كانوا يقتحمون مواقع البناء ومنازل الناس. «هؤلاء ليسوا مسلحين، وليسوا أعضاء في عصابات مخدرات. لذلك، ما كان ينبغي شن حرب عليهم أصلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه المداهمات في وقت حرج، حيث يسعى البناؤون جاهدين لتلبية الطلب المتزايد على المساكن الجديدة. لكن مداهمات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، أدت إلى توقف العمل في كثير من الأحيان في مشاريع الإسكان الكبيرة، ما تسبب في آثار سلبية واسعة النطاق في قطاع العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس قطاع البناء وحده الذي سيواجه صعوبة في البقاء بدون العمال غير الأمريكيين. فالزراعة أيضاً ستواجه «مستقبلاً قاتماً للغاية»، إذا ما شددت الولايات المتحدة قبضتها على الهجرة غير الرسمية، كما يقول ديفيد أورتيغا، أستاذ اقتصاديات وسياسات الغذاء في جامعة ولاية ميشيغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات وزارة العمل الأمريكية، إلى أنه في الفترة 2021 - 2022، كان حوالي 42 % من عمال مزارع المحاصيل المستأجرين يفتقرون إلى تصريح قانوني للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يتمتع المزارعون الأمريكيون بميزة كبيرة على شركات البناء، ألا وهي برنامج حكومي يسمح لهم بتوظيف أجانب مؤقتاً، للقيام بأعمال زراعية موسمية. وقد شهد برنامج تأشيرة H - 2A توسعاً هائلاً خلال العشرين عاماً الماضية: ففي السنة المالية الحالية، بلغ عدد الوظائف المعتمدة بموجب هذه التأشيرة، ما يقارب 400 ألف وظيفة، مقارنةً بحوالي 48 ألف وظيفة في عام 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً قطاع الضيافة، الذي يشكل فيه المهاجرون حوالي 20 % من القوى العاملة، فإن الحملة الأمنية تؤثر في كلا الجانبين. وأظهر استطلاع أجرته الرابطة الوطنية للمطاعم، أن 55 % من أصحاب المطاعم، أبلغوا عن آثار سلبية في الأشهر الأخيرة، بسبب أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة. أفاد 18 % من أصحاب العمل بأن موظفيهم لا يحضرون إلى العمل، بينما ذكر 25 % أنهم يواجهون صعوبة في توظيف العمال والاحتفاظ بهم. لكن التأثير لا يقتصر على الموظفين فقط. فقد قال 37 % من أصحاب العمل إنهم سجلوا انخفاضاً في المبيعات وحركة الزبائن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، لا يكف ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض عن الإشادة بالمزايا العملية لتشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير الشرعيين، واصفاً إياها بأنها «هدية لجودة حياة الأمريكيين العاديين». ويضيف: هل لديكم أدنى فكرة عن حجم الموارد التي ستُتاح للأمريكيين عندما يرحل المهاجرون غير الشرعيين؟ ووعد بأن طوابير الانتظار في غرف الطوارئ ستتقلص، وأن الازدحام المروري سيخف في المدن الكبرى، مثل لوس أنجلوس، كما أن أقساط التأمين الصحي ستنخفض، وأن حجم الفصول الدراسية في المدارس الحكومية سيتقلص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مقاول البناء روني كافازوس، يقول إن هناك قلة من الأمريكيين القادرين على شغل مكان العمال غير المصرح لهم، الذين يريد ميلر طردهم من الولايات المتحدة. ويؤكد: «هذا الفراغ لا يملأه أحد».</div></p>

هل يمكن للاقتصاد الأمريكي أن يزدهر بدون المهاجرين؟

<p class='article-text'>أعلنت بغداد، اليوم الاثنين، تفكيك مخيم «الهول» في شمال شرق سوريا بالكامل، ونقل 22 ألفا من قاطنيه إلى العراق حيث سيكون لهذا القرار تداعياته الأمنية والعسكرية في ظل مخاوف من عودة تنظيم داعش.وقالت مستشارية الأمن القومي العراقية أن مخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية تم تفكيكه بالكامل؛ وذلك بعد نجاحها في نقل أكثر من 5600 عائلة، تضم نحو 22 ألف شخص من قاطنيه.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن سعيد الجياشي، مستشار الشؤون الاستراتيجية في مستشارية الأمن القومي، قوله «إن مستشارية الأمن القومي عملت بشكل مبكر في موضوع مخيم الهول شمال شرق سوريا».وأوضح أنه تم نقل 32 دفعة ضمت أكثر من 5600 عائلة، بما يقارب 22 ألف شخص، ضمن إجراءات أمنية قانونية إنسانية تشرف عليها مستشارية الأمن القومي مع مجموعات أخرى، منوها بنجاح تلك الإجراءات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ملف مخيم الهول تم التعامل معه وتفكيكه، حيث نجح العراق في هذا الأمر ولم تتبق سوى دفعة واحدة في الهول، لافتا إلى أنها ستنقل خلال الأيام المقبلة.وذكر أن هناك أربع مجموعات «تقنية دولية ووطنية وحكومية ترعى هذه الأسر»، لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى يترأس إحدى هذه المجموعات، وأيضا وزارة الهجرة ووزارة العمل، كل حسب تخصصه.</p><p class='article-text'>وتابع «هناك مجموعة للطفولة ومجموعة للمسائل القانونية وأخرى للتأهيل أو للإدماج، وهذه إجراءات كاملة وفيها نتائج جيدة».من جانبه قال فادي القاسم، المسؤول في وزارة الخارجية السورية إنه تم استكمال عملية إخلاء المخيم وإغلاقه بالكامل مضيفا أنه تم إجلاء الدفعة الأخيرة التي كانت في المخيم وإخلاؤه بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وأوضح القاسم أن جزءا من نزلاء المخيم من السوريين، ولا سيما كبار السن وذوي الإعاقة والمرضى والعائلات التي لديها أطفال، تم تسليمهم إلى ذويهم، مع استمرار إجراءات الرقابة اللازمة مشيرا إلى إعادة نحو 60 عائلة من نزلاء المخيم إلى العراق.وأفاد بأن بعض العائلات في المخيم أحيلت إلى مركز إعادة التأهيل في حلب، مبينا أن هؤلاء سيخضعون لبرامج تعليم وإعادة تأهيل.</p><p class='article-text'>وإلى جانب أسر لعناصر في تنظيم «داعش» الإرهابي، ضم مخيم الهول، آلاف السوريين والعراقيين ممن فروا بعد التواجد الأميركي للعراق ومن الحرب الداخلية في سوريا.</p><p class='article-text'>ويقع المخيم قرب الحدود السورية-العراقية، وقد أُنشئ بالأساس لإيواء اللاجئين العراقيين عام  2003، قبل أن يقع عام 2014 تحت سيطرة تنظيم «داعش».وبعد تراجع التنظيم،</p><p class='article-text'>جرى نقل عدد من عناصره وعائلاتهم، ولاسيما العائلات الأجنبية إلى المخيم، إلى جانب آلاف العائلات السورية والعراقية الهاربة من المعارك.</p><p class='article-text'>وفي 20 يناير الماضي، بسطت قوات الأمن السورية السيطرة على محيط مخيم الهول إثر انسحاب مسلحي «قسد» من المخيم، بعد اقتراب الجيش من المنطقة.ولا تتوفر أرقام رسمية دقيقة لعدد القاطنين، إلا أن تقديرات تشير إلى وجود أكثر من 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.</p>

ملف «الهول» يُطوى نهائياً... تفكيك أكبر مخيم لعائلات «داعش»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تسببت الحرب في أوكرانيا في خسائر مباشرة بقيمة 200 مليار دولار، كما أن تكاليف إعادة الإعمار ستكون بالمليارات، حسبما جاء في تقدير جديد صدر اليوم الاثنين قبل حلول الذكرى الرابعة لاندلاع الصراع .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتقرير مشترك بين البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية والأمم المتحدة، فإن ما بين بداية الحرب في 24 فبراير 2022 ونهاية ديسمبر العام الماضي، بلغ حجم الخسائر 1ر195 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تبلغ تكلفة إعادة الإعمار 7ر587 مليار دولار على مدار العشرة أعوام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحملت قطاعات الإسكان والنقل والبنية التحتية للطاقة الوطأة الكبرى للأضرار . وقدر الضرر الذي لحق بقطاع الإسكان بأكثر من 60 مليار دولار، وقطاع النقل بنحو 40 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في التقرير " حتى 31 ديسمبر 2025، قد تدمر 14% من المساكن، مما أضر بأكثر من 3 ملايين أسرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الجغرافية، تركزت الاضرار بصورة أساسية في أنحاء شرق أوكرانيا والمنطقة المحيطة بالعاصمة كييف. وتم تسجيل 75% من إجمالي الأضرار في مناطق الخطوط الأمامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن معظم الأموال اللازمة لإعادة الإعمار يجب أن تتجه إلى الإسكان والنقل والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تكلفة إعادة الإعمار في آخر تقرير مماثل يتعلق بالفترة حتى نهاية 2024 قد بلغت 524 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون التوسع مارتا كوس إن الكتلة الأوروبية " ستواصل القيام بدور رئيسي في دعم التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا من خلال حشد المزيد من الاستثمارات الخاصة و من خلال إطار عمل استثمارات أوكرانيا والتشجيع على الإصلاحات الرئيسية من خلال خطة أوكرانيا التي ستجذب الاستثمارات وتقرب أوكرانيا من الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للتقرير، فإنه تم جمع ما لا يقل عن 20 مليار دولار منذ فبراير 2022، خاصة من أجل الإصلاحات الطارئة والمشاريع العاجلة الأخرى. ووفقا لإحصاءات سابقة للبنك الدولي، فقد تم جمع مساعدات مالية بقيمة 2ر88 مليار دولار في الفترة ما بين بدء الحرب ومنتصف يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المفوض الأممي للشؤون الإنسانية ماتياس شمالي إن إعادة بناء أوكرانيا لا تتعلق فقط بالأموال. وأضاف" عودة اللاجئين وإعادة دمج المحاربين القدامى ومشاركة القوة العاملة النسائية ستشكل التعافي الاقتصادي بنفس قدر تدفق رؤوس الأموال وإعادة بناء البنية التحتية.</div></p>

تقديرات صادمة.. 588 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا

جرياً على عادة سموه السنوية مع تباشير الشهر الفضيل

محمد بن راشد يطلق حملة «11.5: حدّ الحياة» الرمضانية لإنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حملة "11.5: حدّ الحياة"، لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الجوع في العالم، وذلك جرياً على عادة سموه السنوية مع تباشير الشهر الفضيل في إطلاق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات، بما يعكس قيم العطاء الراسخة لدى أهل الإمارات، وتسابقهم على البذل ومساعدة الآخرين في أي بقعة من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء اختيار الرقم 11.5  اسماً للحملة ليحوّل هذا القياس الطبي الصامت إلى نداء إنساني عالمي، ومن حدّ صحي تقني إلى حدّ للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الرقم 11.5 إلى محيط منتصف أعلى الذراع لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، وهو قياس طبي معتمد يُستخدم على نطاق واسع للكشف المبكر عن سوء التغذية الحاد الشديد لدى الأطفال، ووفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، يُعدّ انخفاض محيط الذراع إلى أقل من 11.5 سنتيمتر أحد المعايير الطبية لتشخيص حالة سوء التغذية الحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُعدّ هذا الاستخدام خياراً أو اجتهاداً ميدانياً، بل يأتي ضمن توصيات معتمدة صادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" لتحديد الحالات الأشد خطورة من سوء التغذية، والتي تتطلب تدخلاً علاجياً عاجلاً، نظراً لارتباطها المباشر بارتفاع احتمالات الوفاة في حال تأخر العلاج أو غيابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُستخدم قياس محيط الذراع على نطاق واسع في البيئات الأكثر هشاشة، مثل مخيمات اللاجئين، ومناطق النزاعات المسلحة، ومناطق الكوارث، لأنه قياس سريع وبسيط لا يتطلب موازين أو أدوات تشخيص معقدة، ويمكن التدريب عليه بسهولة حتى من قبل العاملين غير المتخصصين، كما يوفّر هذا القياس مؤشراً مباشراً وموثوقاً عن حالة الطفل التغذوية في السياقات الطارئة التي يصعب فيها إجراء قياسات الوزن والطول التقليدي، حيث يمنح العاملين الصحيين مؤشراً حاسماً لاتخاذ قرار فوري: هل يحتاج الطفل إلى تدخل علاجي عاجل أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطوي الرقم 11.5 على دلالة طبية وإنسانية حاسمة، إذ يمثّل حداً فاصلاً بين وضع يمكن تداركه بالتدخل السريع، وحالة تدخل فيها حياة الطفل دائرة الخطر الحقيقي للموت، فعندما ينخفض محيط ذراع الطفل عن هذا القياس، يكون ذلك مؤشراً واضحاً على الهزال الشديد، وهي حالة طبية طارئة تعني أن جسم الطفل لم يعد يمتلك الحد الأدنى من الكتلة العضلية والاحتياطي الغذائي اللازمين للبقاء، وأنَّ مناعته باتت ضعيفة إلى درجة تهدد حياته بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُعبّر الرقم 11.5 عن قياس جسدي فحسب، بل عن لحظة إنذار حاسمة، وعن خط دقيق يفصل بين التدخل المنقذ للحياة والتأخر الذي قد يقود إلى الفقد، بحيث يكفي لاتخاذ قرار مصيري: التدخل فوراً أو المخاطرة بفقدان طفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الحملة تسعى إلى ترسيخ هذا الرقم في الوعي العام بوصفه تعبيراً واضحاً عن أهمية التدخل المبكر، وعن المسؤولية الجماعية في إنقاذ الأطفال من الجوع قبل أن يتجاوزوا عتبة الخطر التي لا عودة بعدها، وبهذا المعنى، فإن "11.5: حدّ الحياة" ليست مجرد تسمية، بل رسالة واضحة مفادها أن إنقاذ الطفل يبدأ قبل فوات الأوان، وأن قياساً بسيطاً إذا تلاه فعل سريع، يمكن أن يصنع الفارق بين الحياة والموت.</div></p>

لماذا تم اختيار الرقم "11.5" اسماً لحملة "حد الحياة"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الضمير العالمي يحتمل الصمت على المجازفات بمستقبل خرائط المنطقة والإقليم. ولم تعد الخرائط ذاتها تحتمل الإقامة رهناً لأوهام فلسفة الحروب القصيرة التي باتت نهجاً لإرباك وتأزيم المسرح الدولي. فلسفة هذا النوع من الحروب التصقت بسياسة إسرائيل منذ نشأتها عام 1948 حتى هذه اللحظة، بهدف التوسع الأفقي مع كل عقد، فهي قد بدأت بالهجوم والإغارة على القرى والبلدات الفلسطينية، وهجرت تحت القوة الغاشمة السكان الأصليين لهذه البلدات وتلك القرى واحتلتها وضمتها إلى ما أسمته أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذلك العصر لم ينتبه العالم الذي كان غارقاً أو خارجاً لتوه من حرب عالمية كارثية، كأن إسرائيل تسللت بين دفاتر التاريخ، ووضعت أيديها على الأراضي الفلسطينية، وحين انتبه العالم، وأصدر قرارات مثل القرار 194 الداعي إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، كان قد تكرس وضع إسرائيلي على الأرض ببناء مدن جديدة على هذه الأرض، وطمس أسمائها العربية. ويبدو أن الهروب بالغنيمة أغرى الفلسفة الإسرائيلية بأنها قد تستطيع تكرار استراتيجية الحروب القصيرة السريعة والخاطفة، وقد فعلت ذلك مع الفلسطينيين، في كل مكان، سواء بالاغتيال للأبرياء أم بالتصفية لقادتهم، وكلما أغلقت مرحلة دموية، حرصت إسرائيل على فتح مرحلة أخرى أشد كارثية وضراوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، وبعد ثمانين عاماً، ننظر إلى مرآة التاريخ في الشرق الأوسط، فنكتشف أن السياسة الإسرائيلية لا تزال هي نفسها السياسة ذاتها التي انتهجتها منذ النشأة، فهي تدمن الحروب القصيرة الخاطفة وكلما طالت عليها الحرب فإنها تقع في مأزق داخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدث ذلك في اجتياحها للبنان، والوصول إلى العاصمة بيروت عام 1982، فقد غرقت في حرب استنزاف طويلة، ودفعت أثماناً باهظة جعلتها تنسحب من لبنان عام 2000، وهي تعاني خسائر بشرية ومادية ودبلوماسية ضخمة، وبعد تلك الحرب حاولت أن تستعيد فلسفتها باغتيال الرموز الفلسطينية والعربية، ولا تكتفي بهذه الفلسفة لتستحوذ على مزيد من الأراضي والنفوذ، وتوسيع خرائطها في كل مرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت أنه خلال حرب غزة في السابع من أكتوبر عام 2023، التي استمرت أكثر من عامين ولا تزال، ضرورة القفز على ما تبقى في فلسطين، بتقسيم غزة واحتلالها، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، ثم الإغارة على الضفة الغربية لتنسف الآمال حول مفهوم حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر ذلك إنجازاً في مفهوم الاستراتيجية الخاطفة، في ظل الانشغال الغربي بشقيه الأمريكي والأوروبي، بالصراع حول أوكرانيا مع روسيا، وفي ظل إقليم عربي عانى فوضى الثورات والميليشيات والحروب الأهلية. وتتوهم إسرائيل أن الفرص مواتية لتمكين فكرتها في الشرق الأوسط، من خلال توسيع رقعتها الجغرافية بقضم جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، وفي سبيل ذلك تعمل على إشعال فتنة أهلية في لبنان، والضغط على الحكومة اللبنانية لاتخاذ قرارات من شأنها أن تعيد الاحتقان إلى الساحة اللبنانية، لذا تعتدي يومياً وفي كل ساعة على الدولة اللبنانية، في السياق ذاته تجعل من الأراضي السورية مسرحاً لعملياتها من أجل ضم الجنوب السوري إليها، وأيضاً خلق فتنة بين الأطياف السورية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تقوم بعمليات إغارة سريعة وخاطفة على الأراضي السورية، يمكن أن تجعل من الشعب السوري عرضة للرد في وقت معين، فتشتعل الحرب ونحن نعرف أن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023، كان لديها تصور كامل عن توسيع الحرب، وبسبب ذلك هاجمت جبهات متعددة في وقت واحد. واستطاعت أن تجذب الولايات المتحدة الأمريكية إلى مسرح العمليات، كما جرى في حرب الاثني عشر يوماً مع إيران، وكادت تشعل الجبهات العربية التي لا تشتبك معها في الحرب بالفعل، مثلما قصفت الدولة الشقيقة قطر، ذلك القصف الذي أكد على جوهر ومفهوم واستراتيجية الضربات الخاطفة. وكما يقال في الحكمة الشعبية «ليس في كل مرة تسلم الجرة»، فإنها لم تسلم هذه المرة، فقد اندفع العالم بغضب بعد قصف الدوحة، لأن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء، واعتقدت أن مفهومها المزمن للحروب السريعة القصيرة سيحقق أهدافها طوال الوقت. أخيراً أستطيع القول إن حركة التاريخ باتت ضد هذا النوع من الحروب القصيرة التي انكشفت أمام الضمير العالمي.</div></p>

حركة التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سوريا عودة لافتة للاجئين، بوتيرة متصاعدة ومستمرة، منذ سقوط نظام الأسد، حيث باتت واحدة من أسرع موجات العودة السكانية في تاريخ النزاعات المعاصرة، بعدما ظلّت طوال أكثر من عقد بلداً طارداً للسكان، إذ بلغ عدد اللاجئين السوريين في الخارج نحو 6.1 ملايين لاجئ وطالب لجوء مع نهاية عام 2024، إلى جانب 7.4 ملايين نازح داخلي، يعيشون ظروفاً متباينة من انعدام الأمن والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التغير السياسي الكبير الذي شهده البلد أواخر 2024، والدور العربي المتنامي في دعم المرحلة الانتقالية، إضافة إلى رغبة الدول المضيفة في تخفيف أعباء اللجوء، شكّلت كلها عوامل دفعت باتجاه موجة عودة واسعة، لم يشهدها الملف السوري منذ اندلاع الأزمة عام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد عام 2024، في ظل نظام الأسد، عودة نسبية للاجئين، ووثّقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عودة 476 ألفاً إلى بلادهم، إلى جانب عودة 376 ألف نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية. لكن هذه العودة كانت مدفوعة لظروف قهرية لهؤلاء، وليس إلى تحسن الأوضاع، أو زوال التهديد الأمني على حياتهم، فقد كانت حكاية مغامرة خاطروا فيها بحياتهم، وعرضوا أنفسهم لمساءلات أمنية طويلة في الفروع الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنعطف الحقيقي بدأ بعد سقوط الأسد، حيث تسارعت العودة بشكل لافت. فمنذ بداية 2025 وحتى منتصفه، سجّلت المفوضية عودة تجاوزت 500 ألف لاجئ من تركيا ولبنان والأردن والعراق، وهي الدول التي استضافت الحصّة الأكبر من السوريين خلال السنوات الماضية. كما ارتفع عدد النازحين العائدين داخلياً إلى أكثر من 1.2 مليون شخص خلال النصف الأول من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقارير ميدانية لاحقة للأمم المتحدة، صدرت بين يونيو وأكتوبر 2025، تم تقدير العدد الإجمالي للسوريين العائدين من الخارج بنحو 628 ألف شخص حتى بداية الصيف، قبل أن تقفز الأرقام بصورة أكبر في الخريف. ففي تحديث أممي رسمي بتاريخ 2 أكتوبر 2025، تم الإعلان عن أن عدد العائدين منذ سقوط النظام بلغ 1,082,724 لاجئاً، عادوا فعلياً إلى سوريا، وجرى التحقق من عودتهم. وتشير مصادر موازية إلى أن الرقم الإجمالي الذي يجمع اللاجئين والنازحين العائدين داخلياً، يقترب من 3 ملايين شخص، خلال أقل من عام واحد، لأن عدد النازحين الداخليين الذين عادوا إلى قراهم ومدنهم منذ ديسمبر 2024، يصل إلى حوالي 1.9 مليون نازح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>موجة العودة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الأرقام، تعد موجة العودة خلال 2024–2025، من بين أكبر عمليات العودة الطوعية في العالم خلال العقد الأخير. ورغم ذلك، يبقى أكثر من 4.7 إلى 5 ملايين لاجئ سوري خارج البلاد، ما يعني أن سوريا استردّت أقل من ثلث سكانها المهاجرين فقط، وأن الطريق لا يزال طويلاً لاستعادة كتلتها السكانية المفقودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسباب التي دفعت السوريين للعودة متعددة، فالتغيير السياسي الواسع داخل سوريا، أعاد الإحساس بإمكان استعادة الدولة لوظيفتها الطبيعية، وانحسار قبضة الأجهزة الأمنية التي أرعبت السوريين لعقود. كما أن دول الجوار، وخاصة لبنان وتركيا، بدأت بتشجيع العودة عبر سياسات واضحة، إذ أعلنت بيروت عن برامج عودة منظمة، فيما تشهد تركيا ضغطاً شعبياً وسياسياً متزايداً، لإعادة قسم من اللاجئين الموجودين على أراضيها. وإلى جانب ذلك، فإن الانفتاح العربي والخليجي على سوريا، والحديث عن استثمارات ووعود بإعادة بناء المناطق المدمرة، منح كثيرين شعوراً بأن مرحلة جديدة بدأت، وأن العودة باتت قابلة للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، هناك تحديات كبيرة، تجعل هذه العودة، رغم زخمها. فالتقارير الأممية تؤكد أن سوريا لا تزال من أكثر البلدان تلوثاً بالألغام ومخلّفات الحرب، والخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم، ما زالت ضعيفة أو متوسطة في مناطق واسعة. كما أن الفقر يطال أكثر من نصف السكان. وبالتوازي مع ذلك، تتراجع تدريجياً إمكانات المنظمات الأممية بفعل نقص التمويل، ما أدى إلى إغلاق مراكز وبرامج أساسية يحتاجها العائدون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة الإعمار </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات إعادة الإعمار تبدو هائلة، بدورها. فوفق تقدير للبنك الدولي في أكتوبر 2025، تحتاج سوريا إلى ما يقارب 216 مليار دولار لإعادة بناء المباني السكنية والعامة والبنى التحتية الأساسية، مع نطاق أوسع يقدّر الاحتياجات الإجمالية بين 140 و345 مليار دولار. وتشير تقديرات سابقة صادرة عن الإسكوا وبرامج الأمم المتحدة، إلى أن الخسائر التراكمية للناتج السوري منذ 2011 حتى 2024، قد تتجاوز 800 مليار دولار، مقارنة بسيناريو بلد لم يدخل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الخسائر المادية، تظهر تعقيدات قانونية واجتماعية، تتعلق بملكية المساكن، وغياب الوثائق، والنزاعات الداخلية بين السكان المقيمين والعائدين، إضافة إلى الحاجة لخلق مئات آلاف فرص العمل التي تمكن العائلات من البقاء، وعدم التحوّل مجدداً إلى نازحين داخليين أو مهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات، تتفق معظم التقارير الدولية على أن سوريا دخلت «مرحلة عودة» لا رجوع فيها، وأن السنوات 2025–2026، ستشهد تثبيتاً لهذه الموجات. كما أن انخراط الدول العربية في دعم الخدمات، وإعادة الإعمار، سيؤدي إلى تحسين شروط العودة تدريجياً، بشرط توافر بيئة أمنية مستقرة، ووجود مسار سياسي واضح، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، استعادت سوريا خلال عام واحد كتلة بشرية تتجاوز مليون لاجئ ومليوني نازح، وهذه الوتيرة مرشحة للتصاعد، حتى تصفير عودة كل الراغبين المقيمين في المنافي.</div></p>

عودة ملايين اللاجئين تملأ «الفراغ السكاني» لسوريا

<p class='article-text'>قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، يوم الخميس، إن الاقتصاد السوري ينمو بأسرع كثيراً من تقديرات البنك الدولي التي تبلغ واحداً بالمئة لعام 2025، وذلك بفضل تدفق العائدين إلى البلاد بعد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاماً، ما يسهم في دعم خطط البلاد لإعادة إطلاق عملتها وجهود بناء مركز مالي جديد في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتحدث حصرية عبر رابط فيديو إلى مؤتمر رويترز نكست في نيويورك، ورحب باتفاقية مع فيزا لإطلاق أنظمة دفع رقمية، مضيفا أن البلاد تعمل مع صندوق النقد الدولي لتطوير أساليب لقياس البيانات الاقتصادية بدقة لتعكس الانتعاش.</p><p class='article-text'>ووصف حصرية، الذي يساعد في توجيه عملية إعادة اندماج البلاد في الاقتصاد العالمي بعد سقوط نظام بشار الأسد قبل نحو عام، إلغاء العديد من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بأنه "معجزة".</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في العاشر من نوفمبر تمديد تعليق ما يسمى بعقوبات قيصر ضد سوريا لمدة 180 يوماً، لكن رفعها بالكامل يتطلب موافقة الكونجرس.</p><p class='article-text'>وبناء على مناقشات مع مشرعين أمريكيين، عبّر حصرية عن توقعاته بإلغاء العقوبات بنهاية عام 2025، لتنتهي بذلك "الحلقة الأخيرة من العقوبات".</p><p class='article-text'>وقال "بمجرد حدوث ذلك، سيطَمئن هذا بنوك المراسلة المحتملة بشأن التعامل مع سوريا".</p><p class='article-text'>وأضاف أن سوريا تعمل على تحديث اللوائح الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما سيوفر، على حد قوله، ضمانات إضافية للمقرضين الدوليين. وذكر أن مصرف سوريا المركزي نظم في الآونة الأخيرة ورش عمل مع بنوك من الولايات المتحدة وتركيا والأردن وأستراليا لمناقشة إجراءات العناية الواجبة في مراجعة المعاملات.</p><p class='article-text'>قدر البنك الدولي في يوليو الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا سينمو بنسبة متواضعة قدرها واحد بالمئة في عام 2025 بعدما انكمش 1.5 بالمئة في عام 2024 وسط تحديات أمنية وقيود تتعلق بالسيولة وتعليق المساعدات الخارجية.</p><p class='article-text'>وقال حصرية "لا أعتقد أن هذا يعكس واقع الاقتصاد السوري بعد عودة نحو 1.5 مليون لاجئ. احسبوا فقط الحد الأدنى الذي يمكن أن تضيفه عودة اللاجئين إلى الناتج المحلي الإجمالي".</p><p class='article-text'>واعترف بأن سوريا ليس لديها بيانات اقتصادية موثوقة، لكنه قال إن التضخم انخفض وإن ارتفاع سعر صرف الليرة يعد مؤشراً على أداء الاقتصاد.</p><h2>عملة جديدة من ثماني فئات</h2><p class='article-text'>قال حصرية إن سوريا تستعد لإطلاق عملة جديدة من ثماني فئات ورقية، وأكد خططا لحذف صفرين منها في محاولة لاستعادة الثقة في الليرة التي سجلت 11057 للدولار يوم الخميس على منصة "وورك سبيس" التابعة لمجموعة بورصات لندن.</p><p class='article-text'>وذكر أن سوريا ستنهي سبعة عقود من تمويل البنك المركزي لعجز موازنة الحكومة، وستستعيد الثقة في المالية العامة وإدارة المصرف المركزي.</p><p class='article-text'>وأضاف "ستكون العملة الجديدة إشارة ورمزا لهذا التحرر المالي".</p><p class='article-text'>ورحب أيضاً باتفاقية جديدة مع فيزا أعلن عنها يوم الخميس لتطوير أنظمة دفع رقمية ستحفز الشركة على العودة إلى سوريا.</p><p class='article-text'>وقال حصرية "يسعدنا العمل مع فيزا وماستركارد"، وإن مسؤولين سوريين سيعقدون اجتماعات أخرى مع فيزا بشأن هذه الشراكة.</p><p class='article-text'>وأوضح "نعمل على إنشاء نظام دفع متكامل يضم شركاء عالميين؛ لأن رؤيتنا هي أن تصبح سوريا مركزاً مالياً لمنطقة بلاد الشام".<br><br></p>

حاكم مصرف سوريا المركزي: تسارع نمو الاقتصاد مع تخفيف العقوبات وعودة اللاجئين

<p class='article-text'>في خطوة غير مسبوقة ، حول  دونالد ترامب، بعد حادث إطلاق نار هز العاصمة واشنطن استهدف اثنين من أفراد الحرس الوطني، نظام الهجرة الأمريكي بأكمله إلى جبهة مغلقة.</p><p class='article-text'>لم يعد الأمر مقتصراً على حدود مغلقة، بل امتد ليشمل تجميداً كاملاً لكافة مسارات الدخول القانونية وغير القانونية للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>هذه الحملة الشاملة، التي تشمل حاملي البطاقات الخضراء وطالبي اللجوء والطلاب، أثارت موجة عارمة من الخوف والارتباك في أوساط ملايين المهاجرين الذين يواجهون الآن مصيراً مجهولاً لقضاياهم العالقة.</p><p class='article-text'>تفكيك النظام</p><p class='article-text'>جذبت حملة ترامب للترحيل الجماعي اهتماماً واسعاً لتكتيكات الاعتقال العنيفة ضد المهاجرين غير الموثقين في جميع أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>لكن الوتيرة الثابتة التي فرضت بها الإدارة تغييرات تدريجية على نظام الهجرة الأمريكي كانت أيضاً سبباً في تعطيل وإبطاء عملية شاقة بالفعل بالنسبة لملايين الأشخاص.</p><p class='article-text'>في الأيام التي تلت حادثة إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة،  أعلنت الإدارة عن مجموعة من التحولات السياسية، بما في ذلك وقف قرارات اللجوء، ومراجعة القضايا التي تمت في ظل إدارة بايدن، و"إعادة فحص" حاملي بعض البطاقات الخضراء، والتي تترتب عليها تداعيات واسعة على المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، في تقارير اخبارية امريكية موثقة  "سنعود ونبحث في المزيد من المعلومات المتعلقة بكل هؤلاء الأشخاص الذين تقدموا بطلب اللجوء، وكذلك الأشخاص الذين قد يسافرون إلى هذا البلد.</p><p class='article-text'>سننظر في منصات التواصل الاجتماعي التي ربما زاروها، والاتصالات التي لديهم، والمعلومات والبيانات البيومترية التي يمكننا جمعها منهم، وأيضاً من حكوماتهم".</p><p class='article-text'>وكجزء من هذا التوجه، توصي نويم بتوسيع قائمة حظر السفر التي وضعها ترامب لتشمل ما بين 30 إلى 32 دولة، بزيادة عن القائمة الحالية التي تضم 19 دولة، وفقاً لمصدر مطلع.</p><p class='article-text'>ومما يزيد من ارتباك المسافرين المستقبليين هو عدم وضوح الدول التي ستتم إضافتها إلى القائمة ، ومتى سيتم الإعلان عنها، كما أوقفت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية  يوم الثلاثاء الماضي ، وبأثر فوري، طلبات الهجرة للأفراد من الـ 19 دولة الحالية، وفقاً لمذكرة سياسة.</p><p class='article-text'>وكثيراً ما استشهدت الإدارة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي لدفع أجندتها الخاصة بالهجرة وطرح القيود.</p><p class='article-text'>ارتباك قانوني <br></p><p class='article-text'>جادل مسؤولو إدارة ترامب والمتشددون في قضايا الهجرة بأن هذه الإجراءات ضرورية لإصلاح أجزاء من النظام التي، كما يقولون، تم استغلالها من قبل المهاجرين القادمين إلى البلاد أو أولئك المقيمين بالفعل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن محاميي ومناصري الهجرة يقولون إن التوقفات المتكررة وتشديد القواعد أبطأ نظاماً مرهقاً بالفعل.</p><p class='article-text'>قال جيف جوزيف، رئيس الرابطة الأمريكية لمحامي الهجرة: "من الصعب التنبؤ وتقديم المشورة لعملائنا حول كيفية التنقل في هذا النظام".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تخيل أنك تسير في متاهة من المرايا معصوب العينين. من الصعب تقديم المشورة عندما يكون هناك كل يوم جمعة إعلان جديد من السلطة التنفيذية أو تغريدة بتغييرات في السياسة لا يمكن التنبؤ بها".</p><p class='article-text'>غالباً ما تم الطعن في هذه التغييرات أمام المحكمة، مما أدى إلى مزيد من الفوضى والارتباك للأشخاص الذين يتعاملون مع النظام.</p><p class='article-text'>نصح بعض محامي الهجرة العملاء بالانتظار وعدم المخاطرة وسط المخاوف من احتجازهم في عمليات التفتيش الروتينية أو جلسات الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، اختار مهاجرون آخرون المغادرة طواعية، وفي بعض الأحيان، كانت هذه التحديات القانونية مؤشراً على القيود التي تواجهها السلطة التنفيذية في إصلاح نظام الهجرة الأمريكي.</p><p class='article-text'>قال أندرو سيلي، رئيس معهد سياسة الهجرة، وهو مركز أبحاث غير حزبي، في إشارة إلى الفرع التنفيذي: "لديك الكثير من السيطرة على أدوات محددة، ويمكنك إجراء تغييرات جذرية في السياسة، لكن لا يمكنك تغيير النظام بالكامل دون أن يسن الكونغرس تشريعاً. أعتقد أن هذا لا يزال صحيحاً".</p><p class='article-text'>بالنسبة لمعظم السنوات الثلاث الأولى من إدارة الرئيس جو بايدن، كانت الحدود الجنوبية مرهقة بعدد المهاجرين الذين يسعون لعبورها إلى الولايات المتحدة، مدفوعين بمزيج من جائحة كوفيد-19 والكوارث الطبيعية وتدهور الظروف الاقتصادية في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>في العام الأخير من رئاسة بايدن، نفذت إدارته قيوداً على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، قال مسؤولو الأمن الداخلي إنها أدت إلى خفض عدد عمليات العبور.</p><p class='article-text'>لكن وقف تدفق الأشخاص، الذي أشار إليه ترامب مراراً وتكراراً على أنه "غزو"، ظل مبدأً أساسياً لحملته الرئاسية الناجحة، وفي غضون ساعات من أدائه اليمين لولايته الثانية، اتخذت إدارته خطوات سعت فعلياً إلى إغلاق اللجوء على الحدود الجنوبية.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، أعلنت المحكمة العليا أنها ستراجع سياسة ترامب المتمثلة في رفض طالبي اللجوء على الحدود.</p><p class='article-text'>وقع ترامب على إجراء تنفيذي أعلن فيه حالة الطوارئ على الحدود، مما أدى إلى نشر أفراد عسكريين إضافيين للمساعدة في المهام اللوجستية والبيروقراطية وإنهاء بناء الجدار الحدودي الذي وعد به ترامب منذ فترة طويلة.</p><p class='article-text'>وفي مارس الماضي ، منحت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أول عقد لبناء الجدار الحدودي خلال ولاية ترامب الثانية، حيث أعطت شركة بناء أكثر من 70 مليون دولار لتشييد حوالي سبعة أميال من الحاجز في جنوب تكساس.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة ترامب إن هذه الإجراءات ساهمت في انخفاض كبير في عمليات العبور، مدعية حدوث انخفاض ملحوظ في عبور المهاجرين للحدود في أول 100 يوم من ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>بعد إطلاق النار على أفراد من الحرس الوطني في واشنطن الأسبوع الماضي، أعلنت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) أنها ستوقف جميع قرارات اللجوء حتى "نتمكن من ضمان فحص وتدقيق كل أجنبي إلى أقصى درجة ممكنة"، كان هناك أكثر من 2.2 مليون مهاجر ينتظرون قرارات أو جلسات استماع للجوء حتى نهاية أغسطس 2025.</p><p class='article-text'>كما قالت وزارة الأمن الداخلي (DHS) إنها تراجع جميع قرارات اللجوء التي اتخذت خلال فترة بايدن بعد حادثة إطلاق النار،ويعني هذا الإيقاف أن طالبي اللجوء الذين ربما انتظروا بالفعل سنوات لحل قضاياهم يواجهون الآن مستقبلاً أكثر غموضاً.</p><p class='article-text'>تقليص اللاجئين</p><p class='article-text'>في عام 1990، أنشأ الكونغرس برنامج الوضع المحمي المؤقت (TPS) للأشخاص الفارين من بلدان تعاني من كوارث أو حروب أو ظروف أخرى تجعل عودة الأشخاص إليها خطرة.</p><p class='article-text'>منح البرنامج هؤلاء حق العيش والعمل في الولايات المتحدة لفترة مؤقتة يمكن تمديدها، كانت 17 دولة مشمولة بتعيينات برنامج الوضع المحمي المؤقت حتى أواخر مارس، وهو ما يمثل حوالي 1.3 مليون مواطن أجنبي مشمول بالحماية.</p><p class='article-text'>لكن إدارة ترامب سعت إلى تقليص الحماية لمواطني عدة دول، في فبراير أعلنت وزارة الأمن الداخلي  أنها تسعى لإنهاء حماية برنامج الوضع المحمي المؤقت لمواطني هايتي.</p><p class='article-text'>وقام قاضٍ فيدرالي لاحقاً بمنع هذه الخطوة بعد اتهام وزارة الأمن الداخلي بالفشل في اتباع الإجراءات التي يفرضها الكونغرس، كما تحركت الإدارة لإنهاء وضع TPS أو عكس التمديدات لفنزويلا وأفغانستان والكاميرون ونيبال وهندوراس ونيكاراغوا وسوريا.</p><p class='article-text'>وفي نوفمبرتحركت وزارة الأمن الداخلي أيضاً لإنهاء برنامج الوضع المحمي المؤقت لجنوب السودان وبورما، وكلاهما غارق في سنوات من الحرب الأهلية.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إدارة ترامب في أكتوبرالماضي  أنها ستقيد عدد اللاجئين الذين ستسمح الولايات المتحدة بقبولهم بـ 7,500 لاجئ كل عام ، وهي كمية ضئيلة مقارنة بالسابق.</p><p class='article-text'>المجموعة الرئيسية التي يتم الترحيب بها في ظل ترامب هم البيض من جنوب إفريقيا. ويزعم الرئيس والمسؤولون داخل إدارته، بما في ذلك إيلون ماسك، أن تلك المجموعة تواجه الاضطهاد في وطنهم.</p><p class='article-text'>وزعم كل من ترامب وماسك أن البيض يتعرضون للتمييز بسبب سياسات إصلاح الأراضي التي نفذتها حكومة جنوب إفريقيا لمعالجة إرث الفصل العنصري. وقد دحضت حكومة جنوب إفريقيا بشدة مزاعم الإدارة بأنها تميز ضد مواطنيها البيض.</p><p class='article-text'>أدى إطلاق النار على أفراد الحرس في واشنطن الأسبوع الماضي أيضاً إلى إعلان خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) عن "إعادة فحص شاملة وصارمة لكل بطاقة خضراء لكل أجنبي من كل بلد مثير للقلق".</p><p class='article-text'>يتمتع حاملو البطاقة الخضراء بالقدرة على العيش والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة ولكنهم لا يتمتعون بالمزايا الكاملة للمواطنة.</p><p class='article-text'>وعندما طُلب توضيح البلدان التي تثير القلق، أشارت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى إعلان رئاسي سابق سمى 19 دولة بما في ذلك كوبا ولاوس وفنزويلا وهايتي وأفغانستان.</p><p class='article-text'>قد تكون مراجعة حاملي البطاقة الخضراء الأفراد مهمة ضخمة تتطلب مراجعة أوضاع عشرات الآلاف من الأشخاص.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر2025 ، سعت الإدارة إلى فرض قيود على تأشيرات عمل معينة، مدعية أن هذه التأشيرات استخدمت للإضرار بالعمال الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقع ترامب على إجراء تنفيذي يفرض رسوم طلب بقيمة 100,000 دولار لتأشيرات H-1B، التي تستخدم عادة من قبل شركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما أعلنت الإدارة عدة تغييرات أخرى على البرنامج، بما في ذلك تضييق تعريف "المهنة المتخصصة"، وتعزيز قدرة وزارة الأمن الداخلي على فرض الامتثال، وإصلاح "منهجية الأجور" التي كانت تضع العمال الأمريكيين في وضع غير مؤات في السابق.</p><p class='article-text'>أصدرت الإدارة آلافاً أقل من تأشيرات الطلاب الدوليين مما كان معتاداً. كما استهدفت الإدارة هذا العام التأشيرات الحالية لآلاف الطلاب الدوليين، مع اهتمام خاص بأولئك الذين كانوا نشطين في الاحتجاجات الجامعية التي عارضت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.</p><p class='article-text'>ألغت وزارة الخارجية حوالي 6,000 تأشيرة طالب هذا العام، وقد أدى الموقف التقييدي للإدارة تجاه ما يمكن للطلاب نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إلى ثني آخرين عن التقدم بطلب الدراسة.</p>

القرارات تضع  ملايين المهاجرين تحت تهديد الترحيل الجماعي!

ترامب يُجمد 2.2 مليون قضية لجوء ويُحكم الإغلاق الشامل على أمريكا!

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ، اليوم السبت ، أن بلاده حريصة على عودة أبنائها دون استثناء وأبوابها مفتوحة للجميع .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني ، خلال مؤتمر صحفي عقده بدمشق مع نظيره الدنماركي لارس لوك راسموسن ، إن " سوريا استعادت سيادتها الوطنية بعد سقوط النظام البائد، وأصبحت الدنمارك شريكاً أساسياً لها ، والدنمارك ملتزمة بدعم سوريا" ، مثمنا مواقف الدنمارك  في مجلس الأمن الدولي ودعمها لوحدة سوريا وقرارها الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد  أن " الدنمارك عبرت عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وآخرها على منطقة بيت جن بريف دمشق، والتي تهدد السلم والأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني :"نجدد إدانتنا لهذه الاعتداءات ونعدها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، داعيا المجتمع الدولي والجامعة العربية إلى تحمل مسؤولياتهم لوقف "العدوان" الإسرائيلي على سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره ، جدد وزير الخارجية الدنماركي " دعم بلاده لتعافي سوريا وبناء الدولة والجوانب التي تؤدي للنهوض بسوريا للأفضل" ، معربا عن استعداد بلاده لزيادة حجم المساعدات المالية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن أمله في انتقال بلاده من الشراكة للدعم الكامل،كاشفا عن أن هناك بعض الشركات الدنماركية تود أن تأتي إلى سوريا وأن تجد فرصاً في مجال عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :"نأمل في المستقبل القريب أن تُرفع جميع العقوبات عن سوريا، لتكون للشركات الدنماركية فرصة للاستثمار فيها ونتمنى في القريب العاجل أن نستطيع تعيين سفير لبلادنا في سوريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الوزير الدنماركي " الكثير من اللاجئين السوريين يودون العودة إلى بلادهم حين تتوفر الظروف المناسبة لذلك، وشكلنا لجنة خاصة لدراسة بعض الحالات وسنناقشها مع الحكومة السورية".</div></p>

الشيباني: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تهدد السلم الإقليمي

<p class='article-text'>تفترض الحكومة الألمانية أن إيواء أفغان من الحاصلين على تعهد رسمي بذلك، سيظل ممكناً أيضاً في مطلع العام المقبل، وهو ما صرّح به وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت خلال جلسة خاصة للجنة الداخلية في البرلمان، والتي انعقدت بطلب من حزب الخضر، حسبما ذكره عدد من المشاركين في الجلسة غير العلنية بالإجماع.</p><p class='article-text'>وشهدت الآونة الأخيرة نقل أفغاناً من هذه الفئة إلى ألمانيا عبر رحلات طيران منتظمة من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث يُقيم الأفغان المشمولون ببرامج الإيواء في بيوت ضيافة أثناء انتظارهم لفحوص الأمن والحصول على التأشيرات.</p><p class='article-text'>وكانت باكستان قد منحت الحكومة الألمانية مهلة حتى نهاية العام فقط لإنهاء إجراءات إيواء هؤلاء الأشخاص، وقالت إنها ستقوم بعد ذلك بترحيلهم إلى أفغانستان.</p><p class='article-text'>ولا يزال نحو 1900 أفغاني من المدرجين ضمن برامج إيواء مختلفة، يأملون في الانتقال إلى ألمانيا، من بينهم موظفون محليون سابقون مع أفراد أسرهم، ممن كانوا يعملون لدى مؤسسات ألمانية قبل عودة طالبان إلى الحكم قبل أكثر من أربع سنوات.</p><p class='article-text'>ونقل هاكان دمير، النائب المختص بشؤون السياسة الداخلية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن دوبرينت صرّح بأنه يمكنه في المستقبل التفكير مجدداً في استخدام طائرات مستأجرة لعمليات نقل اللاجئين الأفغان.</p><p class='article-text'>وأضاف دمير أنه تولّد لديه انطباع عام بأن "هناك تحركاً ما"، ورأى أن من المهم أن يلتزم وزير الداخلية بالتعهدات التي قطعتها الحكومات الألمانية السابقة بشأن إيواء هؤلاء الأشخاص.</p><p class='article-text'>وبدورها، قالت كلارا بونجر (حزب اليسار) إن الجلسة كانت "قليلة الفائدة".</p><p class='article-text'>وأضافت أن بطء سير إجراءات الإيواء، وتقديم عرض مالي للأشخاص الذين كانوا قد حصلوا على موافقة عبر ما يسمى بـ "قائمة حقوق الإنسان" كبديل لإيوائهم، يمثل في نهاية المطاف "مخالفة للوعد تضر بسمعة ألمانيا".</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت شاهينا جامبير نائبة البرلمان عن حزب الخضر، في بيان: "إذا تضرر شخص واحد فقط بسبب عدم تحمل الوزير لمسؤولياته، فلن يكون مجرد الاعتراف بالأخطاء كافياً".</p><p class='article-text'>وأكدت أنه يجب أن تترتب على ذلك عواقب.</p><p class='article-text'>وللمرة السادسة منذ تغيير الحكومة في برلين، دخل 52 أفغانياً ممن لديهم موافقة إيواء، إلى الأراضي الألمانية في الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة الألمانية الجديدة سمحت مؤخراً بدخول أفغانيات وأفغان حصلوا على موافقة عبر برنامج الإيواء الاتحادي ونجحوا قضائياً في الحصول على تأشيرة.</p><p class='article-text'>وينص اتفاق الائتلاف الحاكم الحالي على ما يلي: "سننهي برامج الإيواء الاتحادية الطوعية قدر الإمكان (مثل البرامج الخاصة بأفغانستان)، ولن نطلق برامج جديدة."</p>

مصير 1900 أفغاني معلّق بالحكومة الألمانية!

<p class='article-text'>أعلنت إسرائيل أن الرفات التي سلمتها حركة حماس، أول من أمس، تم التعرف عليها على أنها تعود للرهينة إلياهو مارجاليت. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس: إن جثة مارجاليت تم التعرف عليها بعد إجراء الفحوصات في المركز الوطني للطب الشرعي، وقد تم إبلاغ عائلته بذلك.</p><p class='article-text'>وقال منتدى الرهائن، في بيان: إن تسليم جثمان الرهينة مارجاليت قدم قدراً من العزاء لعائلته، لكنه شدد على أن العائلات لن يهدأ لها بال حتى يتم الإفراج عن الـ 18 المتبقين وعودتهم إلى ديارهم. وأكد المنتدى عزمه مواصلة تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية، إلى حين استعادة جميع الجثامين، تنفيذاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار. كما أعلنت حركة حماس أنها ستسلم خلال ساعات جثتي رهينتين. وقالت الحركة في بيان عبر «تلغرام»، إنها ستقوم بتسليم جثتين لأسيرين من أسرى إسرائيل تم استخراجهما السبت في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استلام 15 جثماناً لقتلى تم الإفراج عنها، أمس، من قبل إسرائيل، بواسطة منظمة الصليب الأحمر. وقالت «صحة غزة»، في بيان: «يرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين القتلى المستلمة إلى 135 جثماناً»، مؤكدة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين، وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر. وأضافت أن بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين، مشيرة إلى أنه تم التعرف حتى اللحظة على هوية سبعة قتلى من قبل ذويهم.</p><p class='article-text'>في الأثناء أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن إعادة فتح معبر رفح ستتم فقط بعد أن تسلم حركة حماس جثث جميع الرهائن القتلى، التي لا تزال في قطاع غزة. وقال المكتب في بيان: «أوعز رئيس الوزراء نتانياهو بإبقاء معبر رفح مغلقاً حتى إشعار آخر»، مضيفاً: «سيتم النظر في إعادة فتحه، وفقاً لكيفية وفاء حماس بالتزاماتها في إعادة الرهائن، وجثث القتلى، وتنفيذ الشروط المتفق عليها لوقف إطلاق النار».</p><p class='article-text'>وأعلنت السفارة الفلسطينية في مصر أن معبر رفح سيعاد فتحه، غداً الاثنين، أمام العائدين إلى غزة. وقال ناجي الناجي، المستشار الثقافي في السفارة: «عدد المسجلين للعودة إلى غزة كبير جداً، دون أن يذكر رقماً محدداً». وأضافت السفارة في بيان أن هذه الخطوة تأتي لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في مصر، والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر.</p><p class='article-text'>وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، خلال زيارة غزة، أمس، أن إدخال المساعدات الطارئة وتقديم الخدمات الأساسية في القطاع مهمة هائلة. وقال فليتشر في حي الشيخ رضوان: «جئت إلى هنا قبل سبعة أو ثمانية أشهر. كانت أغلبية هذه المباني لا تزال قائمة، أما الآن فمن المروع للغاية رؤية جزء كبير من المدينة وقد تحول إلى ركام.</p><p class='article-text'>لدينا الآن خطة ضخمة، مدتها 60 يوماً لزيادة الإمدادات الغذائية، وتوزيع مليون وجبة يومياً، والبدء بإعادة بناء القطاع الصحي، وإقامة خيام لفصل الشتاء، وإعادة مئات الآلاف من الأطفال إلى المدارس». وقال فليتشر: «إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أمامه مهمة هائلة، لكننا مدينون بذلك للناس هنا الذين عانوا الكثير، هناك عمل هائل يتعين القيام به».</p><p class='article-text'>كما قالت حركة فتح، إنه في ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن القيادي في حركة حماس محمد نزال، التي كشفت بوضوح طبيعة توجهات الحركة ومقاربتها للمرحلة المقبلة، نؤكد أن مثل هذه المواقف تدلل مجدداً على أن حماس ما زالت تقدم مصالحها الفئوية الضيقة ووجودها التنظيمي على حساب معاناة الشعب الفلسطيني وتضحياته.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، قوله في بيان: «بعد عامين من الإبادة والدمار والتهجير، التي طالت أبناء شعبنا في قطاع غزة، كان الأجدر بحركة حماس أن تنحاز إلى إرادة شعبها ومصالحه العليا، لا أن تواصل إدارة الظهر للواقع المأساوي».</p><p class='article-text'>وأكد رفض حركة فتح القاطع لأي حلول جزئية أو صيغ تكرس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، أو تمنح إسرائيل أوراقاً مجانية عبر العودة إلى الحديث عن هدنة طويلة الأمد، لأن مثل هذه الطروحات تمس جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، وتستبدل الحل السياسي الشامل القائم على الشرعية الدولية، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، بمشاريع إدارة محلية. وشدد على أن حركة فتح ترى أن الطريق الوحيد لإنهاء المأساة الوطنية هي عودة قطاع غزة إلى الشرعية الوطنية الفلسطينية، ووقف كل محاولات تفكيك الهوية الجامعة لشعبنا.</p><p class='article-text'>سياسياً يبدأ جي. دي. فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، زيارة لإسرائيل، غداً الاثنين، وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت، أن زيارة ويتكوف وفانس تأتي في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى ضمان استمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح باقي الرهائن. وسيناقش فانس أيضاً التقدم صوب تطبيق المرحلة الثانية من خطة السلام، التي وضعها ترامب، والتي تتعلق بنزع سلاح حركة حماس وإنشاء سلطة بديلة لإدارة غزة، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>هجوم</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال جثث تسعة فلسطينيين قال إنهم قتلوا في هجوم استهدف حافلة، أول من أمس، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه أطلق النار على مركبة تجاوزت ما يُعرف بالخط الأصفر.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إنه بعد التنسيق مع مكتب الصليب الأحمر طواقم الدفاع المدني تتمكن من انتشال 9 قتلى نتيجة استهداف إسرائيل باصاً للنازحين شرق حي الزيتون. وأوضح بصل أن الضحايا، وجميعهم من عائلة شعبان وبينهم أطفال قُتلوا بينما كانوا يحاولون التحقق من حالة منزلهم بعد القصف الإسرائيلي خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه رصد مركبة مشبوهة تتجاوز الخط الأصفر، في إشارة إلى خط انسحاب القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة. وأوضح البيان أنه بعد إطلاق طلقات تحذيرية، أطلق الجنود النار لإزالة التهديد، مشيراً إلى أن العملية تمت وفقاً لبنود الاتفاق المبرم بين إسرائيل وحركة حماس.</p><p class='article-text'>إدانة</p><p class='article-text'>وأدان مركز غزة لحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار إسرائيل في شن هجمات على قطاع غزة، التي كان أحدثها استهداف مركبة، وقتل 11 مدنياً من عائلة واحدة، في انتهاك واضح وصريح لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر، متعاملاً معه وكأنه غير موجود، على حد قوله.</p><p class='article-text'>وقال المركز في بيان، أورده المركز الفلسطيني للإعلام، إنه وثق 129 حادثة قصف وإطلاق نار، ارتكبتها القوات الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل 34 فلسطينياً، وإصابة 122 آخرين، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، كان أفظعها المجزرة المروعة، التي ارتكبتها إسرائيل، أول من أمس، في حي الزيتون شرق مدينة غزة، حين استهدفت مركبة مدنية تقل أفراد عائلة شعبان، بعد أن تقدمت نحو شرق المدينة.</p><p class='article-text'>مهمة</p><p class='article-text'>وفي إطار مراقبة عملية السلام في غزة أعلنت وزارة الدفاع في برلين أن الجيش الألماني سوف يرسل ثلاثة جنود إلى جنوب إسرائيل.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة أنه سيُجرى خلال الأسبوع المقبل إرسال ضابطين من هيئة الأركان، بالإضافة إلى برجيدير جنرال في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن الجنود الثلاثة سيعملون جميعاً بزيهم العسكري، ولكن دون أسلحة، وذلك داخل مركز التنسيق المدني - العسكري، الذي تقوده الولايات المتحدة، ووفقاً لتقارير إعلامية أمريكية فإن المركز هو وحدة عسكرية قيد الإنشاء، وسيتمركز في جنوب إسرائيل بالقرب من قطاع غزة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوزارة الدفاع الألمانية تشمل مهمة المركز مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وإزالة مخلفات الحرب، وتنسيق المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>وبحسب الوزارة يتولى المركز تنسيق دمج وتدريب وتقديم الدعم اللوجستي للقوة الدولية المقترحة لاستقرار الأوضاع في قطاع غزة (القوة الدولية للاستقرار)، والتي نصت عليها خطة السلام المكونة من 20 بنداً، والتي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية أن الوحدة بدأت عملها بالفعل، وأن إرسال جنود ألمان إليها لا يحتاج إلى تفويض خاص من البرلمان، نظراً لعدم مشاركتهم في أي عمليات قتالية مباشرة. وأضافت الوزارة في بيان: «شركاؤنا أيضاً تعهدوا بالمشاركة في مركز التنسيق».</p><p class='article-text'>كما أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بأن أكثر من 8000 معلم لديها على استعداد لمساعدة الأطفال على العودة إلى التعلم، واستئناف تعليمهم في قطاع غزة. وقالت الأونروا، في بيان، إنها أكبر منظمة إنسانية في غزة، ويجب السماح لها بالقيام بعملها دون عوائق. وأشارت إلى أن الأطفال في غزة لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس لفترة طويلة جداً.</p>

«فتح» تحذّر «حماس» من الإصرار على حكم القطاع

غزة.. تبادل رفات وتضارب بشأن معبر رفح

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، بأن أكثر من 8000 معلم لديها على استعداد لمساعدة الأطفال على العودة إلى التعلم واستئناف تعليمهم في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الأونروا، في بيان صحفي اليوم، إنها "أكبر منظمة إنسانية في غزة ويجب السماح لها بالقيام بعملها دون عوائق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأطفال في غزة لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدارس لفترة طويلة جدا.</div></p>

الأونروا: 8 آلاف معلم جاهزون لدعم عودة الأطفال إلى المدارس في غزة

<p class='article-text'>أطلقت منظمات إنسانية في السودان تحذيراً من مواجهة هذا البلد أكبر أزمة جوع في العالم في وقت ينتشر فيه مرض الكوليرا، بينما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 500 ألف نازح يواجهون خطر الإصابة بالمرض شمالي دارفور.</p><p class='article-text'>أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن قلق بالغ إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والمناطق المحيطة بها بما في ذلك مخيم «أبوشوك» للنازحين، حيث أبلغت مصادر محلية عن وفاة عشرات الأطفال دون سن الخامسة، إلى جانب عدد كبير من كبار السن، بسبب الجوع والمرض خلال الأربعين يوماً الماضية.</p><p class='article-text'>وذكر مكتب «أوتشا»، أن نقص التمويل وارتفاع تكاليف التشغيل تسبّبا ‏في الإغلاق القسري للمطابخ المجتمعية، الأمر الذي حال دون حصول ‏آلاف الأشخاص على وجبات يومية.‏</p><p class='article-text'>ودعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، دنيس براون، ‏إلى رفع الحصار عن الفاشر ووضع حد للهجمات العشوائية وإصدار ‏أوامر واضحة لمنع العنف الجنسي والهجمات ذات الدوافع القبلية.‏</p><p class='article-text'>وتم تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بالكوليرا في إقليم دارفور، فيما ارتفع العدد الكلي للوفيات إلى قرابة الـ600 حالة. أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، تسجيل 212 حالة إصابة جديدة و12 حالة وفاة بالكوليرا في دارفور- غربي السودان، ليرتفع إجمالي الحالات منذ تفشي المرض إلى 13426 حالة، منها 569 وفاة.</p><p class='article-text'>ووسط هذه التطورات تحدثت مصادر سودانية عن إمكانية عودة الجيش والدعم السريع لطاولة المفاوضات في جدة من أجل الاتفاق على الهدنة الإنسانية، وأشارت مصادر إلى أن اتفاق الهدنة الإنسانية من شأنه أن يمهد الطريق أمام الوقف الدائم لإطلاق النار وانطلاق العملية السياسية التي تقودها القوى المدنية من أجل استئناف الانتقال، ووضع البلاد في طريق التحول الديمقراطي.</p>

نتائج البحث عن: عودة اللاجئين